ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود. تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره ۲ - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می ‌باشد.

توضیح واژگان

منظور از محل معد برای سکنی، محل مسکونی است که فعلا کسی در آن سکونت ندارد.

مقصود از اشجار،درخت هایی است که کاشته شده اند یا اماده کاشته شدن هستند.اما منظور از محصولات زراعی اعم از این است که چیده نشده باشند یا آنکه در انبار باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم آتش زدن اموال است که از طرق مختلف امکان تحقق دارد. همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و در صورت وجود قصد مقابله با حکومت،جرم مذکور محاربه تلقی خواهد شد.

نکته حائز اهمیت آن است که منظور قانونگذار از استعمال الفاظ جمع در این ماده،افاده نوع باغ و مزرعه ...بوده است.بنابراین لازم نیست اموال متعددی تخریب شود و تنها تخریب یک باغ به صورت احراق آن، باعث تحقق جرم میشود.

رویه قضایی

برابر نظریه شماره 7/5103 73/7/25 اداره حقوقی قوه قضائیه ، برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب منابع ملی نیازمند تقدیم دادخواست در موعد قانونی مقرر هستیم.این دادخواست در صورت اینکه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی دیگر نیز متضرر نشده باشند،اصولا از سمت سازمان منابع طبیعی تقدیم میشود.

نکته آنکه اگر آتش سوزی منجر به این شود که تنها مقداری از اموال بسوزد اما آتش سوزی مهار شود ،اقدام انجام شده شروع به جرم محسوب نمیشود چون اتش سوزی تنها با سوختن بخشی از اموال نیز محقق میشود. اما اگر فرد در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات متعلق به دیگری باشد،مرتکب جرم شروع به احراق شده است. پرواضح است که اتش زدن در این ماده شامل اموال دیگری میشود نه اموال متعلق به خود فرد.

همچنین در رای شماره 758 -1309/8/19 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده است که قبول شکایت شاکی دائر بر تخریب،فرع بر اثبات مالکیت است.

انتقادات

استفاده از اصطلاح " حکومت اسلامی" در اینجا محل انتقاد است. بهتر بود به جای آن از عباراتی چون "نظام جمهوری اسلامی ایران" استفاده میشد تا راه را بر هر گونه تفسیر نابه جا ببندد.علاوه بر این پیش بینی نکردن مجازات شروع به جرم در این ماده توسط مقنن برخلاف باقی مواد و اصول اساسی حقوق جزاست.

مواد مرتبط

مواد قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353

ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 94 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382