حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی
حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی عنوان مقاله ای از یاسر قهرمانی افشار و مهدی شعبان نیا منصور و علی دشتی است که در تابستان 1402 شماره 15 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
![]() | |
عنوان | حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی |
---|---|
نویسنده | یاسر قهرمانی افشا مهدی شعبان نیا منصور علی دشتی |
محور موضوعی | حقوق اداری |
سال نشر | ۱۴۰۲ |
منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
دوره | ۵ |
شماره | ۱۵ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.
کلیدواژه
مواد مرتبط
- اصل سوم قانون اساسی
- ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده 2 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
- ماده 4 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی
- مالده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
- ماده 6 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
- ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک