ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم ، اقدامات فوري را به عمل آورد و در تحصيل و جمع آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند .

پیشینه

ماده 45 قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291(آیین دادرسی کیفری) مقرر میداشت" مستنطق در تحصيل و جمع آوري اسباب دلايل جرم نبايد به هيچ وجه تعويق را جايز بداند و بايد اقدامات فوري براي جلوگيري از اعدام يا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد."

‌تبصره - تخلف از مواد 44 و 45 موجب محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقداماتی که از سوی قضات تحقیق به عمل می آید،آنگاه مفید ولاقع میشود که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد.بنابراین باید از به تعویق انداختن هرگونه اقدامی که ضرورت آن احساس میشود،خوددای کرد.در واقع سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد که توام با دقت باشد. همچنین بهتر است مقام قضایی سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند.این روش مطمئن ترین راه برای شروع تحقیقات مقدماتی است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی میکند.درواقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند. فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه 1- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمیشود و کشف آن مشکل تر نخواهد شد 2- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمیشود3-دلایل جرم از بین نمیرود.ضمنا فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحا آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی.بنابراین اگر پس از جمع آوری دلایل جرم،قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق،توضیحی از طرفین لازم بداند،حتی با تعیین وقت تحقیقاتی میتواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.

رویه های قضائی

طبق رای شماره 12-1306/4/13دادگاه انتظامی قضات "پس از اطلاع دادستان از وقوع واقعه که منجر به اتلاف عده ای شده باشد،باید فورا شروع به تعقیب قضیه نمود و اقدام لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم را به عمل آورد.تسامح در این امر تخلف است."

منابع

{{پانویس}}