شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۵۲ توسط فرشید (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی''''' عنوان مقاله ای از جلال سلطان احمدی است که در مهر 1395 و در شماره 3 دوره 46 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده ==...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی عنوان مقاله ای از جلال سلطان احمدی است که در مهر 1395 و در شماره 3 دوره 46 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

به‌موجب شرط انحصار یا تمامیت متن کتبی قرارداد که به‌ویژه در قراردادهای تجاری، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرف‌ها به متن کتبی قرارداد منحصر و محدود بوده، زیرا قرارداد، مستقل از مذاکرات پیشین و روابط قبلی است وهرچه مورد گفتگو ومذاکرۀ طرف‌ها قرار گیرد، اما در متن کتبی قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به این ترتیب، مذاکرات، روابط و توافق‌های پیش از قرارداد که در متن کتبی وارد نشده‌اند، بخشی از مفاد قرارداد تلقی نمی‌شوند. قلمرو و اثر شرط انحصار متن کتبی قرارداد، به‌ویژه در صورت ابهام یا نقص و خلأ قرارداد، موضوعات مورد توجه این پژوهش است. با این فرضیات که تفسیر ارادۀ طرف‌های قرارداد را نمی‌توان در خلأ و بدون عرف و عادت و شروط ضمنی و بنایی به‌انجام رساند و بر مبنای اصل حاکمیت اراده، این نتیجه حاصل می‌شود که وجود شرط انحصار مانع تفسیر یا کشف ارادۀ طرف‌های قرارداد از طریق سایر منابع قراردادی و وسایل غیرمکتوب از قبیل عرف وعادت نیست. در تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، ارزش این شرط تنها ایجاد اماره و فرض بر شامل نشدن حقوق و تعهدات مطرح‌شده در روابط و مذاکرات پیش از قرارداد در قرارداد مکتوب فعلی است و البته خلاف آن با اصول حاکمیت اراده و منع رفتار معارض قابل اثبات است. ارادۀ طرف‌های قرارداد، با هر وسیله‌ای که احراز شود، و سایر منابع قراردادی، به‌ویژه عرف، بر قرارداد حاکم‌اند و حقوق و تعهدات قراردادی را تعیین می‌نمایند.

کلیدواژه ها

  • حاکمیت اراده 
  • شرط انحصار کتبی 
  • قرارداد 
  • مرجر