برخورد تهاتر و توقیف طلب در اجرای احکام مدنی (بررسی پرونده شماره 0201699 شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۱ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=برخورد تهاتر و توقیف طلب در اجرای احکام مدنی (بررسی پرونده شماره 0201699 شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران)|نویسنده=حسن محسنی}} '''برخورد تهاتر و توقیف طلب در اجرای احکام مد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی
عنوانبرخورد تهاتر و توقیف طلب در اجرای احکام مدنی (بررسی پرونده شماره 0201699 شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران)
نویسندهحسن محسنی
محور موضوعیمسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درحقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی


برخورد تهاتر و توقیف طلب در اجرای احکام مدنی (بررسی پرونده شماره 0201699 شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران) عنوان مقاله ای از حسن محسنی است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردیده است.

چکیده

طلب دو دائن در برابر هم تا جایی که معادله نماید، قهراً تهاتر می شود و نیازی به کاری برای تحقق این واقعه حقوقی نیست. با این وصف، تهاتر شرایطی دارد و با موانعی نیز ممکن است مواجه شود. یکی از این موانع، آزاد نبودن یکی از دو دین است. اگر یک دین با تأمین خواسته یا توقیف اجرایی یا حتی توقیف طلب از سوی شخص ثالث، توقیف شود، بدهکاری که اینک طلبکار شده یا بستانکاری که اینک مدیون شده است از تهاتر منع می شود. این پرونده نمونه عملی برخورد تهاتر با توقیف طلب است. آنچه در توقیف طلب اهمیت دارد این است که توقیف باید قانونی باشد تا مانع تهاتر شود.

واژگان کلیدی

  • تهاتر
  • دین
  • واقعه حقوقی
  • تأمین
  • توقیف، ثالث