رای وحدت رویه شماره 855 دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر
 | |
| شماره رای | ۸۵۴ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صرف صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، موجب از بين رفتن حق فرجام خواهي ساير اصحاب دعوا نخواهد شد: در مواردي كه يكي از متداعيين، در مهلت تجديدنظر نسبت به رأي صادر شده از دادگاه نخستين در موضوعاتي كه قابل تجزيه و تفكيك نيست، تجديدنظرخواهي نموده و در مورد آن، رأي قطعي صادر شده باشد، صرف صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، موجب از بين رفتن حق فرجام خواهي ساير اصحاب دعوا كه حق تجديدنظرخواهي خود را به استناد رأي وحدت رويه 819 ـ 16 /1 /1401 اسقاط نموده و يا با انقضاء مهلت از اين حق استفاده نكرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب ديوان عالي كشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مكلّفند به دعواي اقامه شده برابر مقررّات رسيدگي كنند. بنابراين، رأي شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره 856 (بعدی)
- رای وحدت رویه شماره 854 (قبلی)
مواد مرتبط
وضعیت رای گیری
- موافقین رای: ۱۱۷ نفر
- مخالفین رای: ۱۰ نفر
مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۱۴۰۳ /۱۰ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۳ /۹ /۱۴۰۳ به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ۸۵۵ ـ ۱۳ /۹ /۱۴۰۳ منتهي گرديد.
گزارش پرونده
به استحضار مي رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، با توجه به اينكه از سوي شعب بيست و پنجم و چهل و دوم ديوان عالي كشور در خصوص قابل پذيرش بودن يا نبودن درخواست فرجام خواهي از سوي تعدادي از متداعيين به رغم صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان در مورد برخي ديگر از متداعيين و غير قابل تجزيه بودن رأي با استنباط متفاوت از مواد ۳۶۷، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي شود:
الف) به حكايت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۴۰۴۱۰۹۷ – ۵ /۸ /۱۴۰۲ شعبه سي و چهارم دادگاه عمومي حقوقي محمّدشهر، در خصوص شكايت آقاي شهروز ... به طرفيّت شهرداري كرج به خواسته ابطال سند رسمي و تأييد بطلان عقد وكالت و شكايت خانم آدرينا ... با ولايت قاسم ... به طرفّيت ۱.آقاي شهروز ... ۲.شهرداري كرج به خواسته ورود
ثالث مبني بر ابطال وكالت نامه و تأييد بطلان عقد وكالت به جهت عدم رعايت غبطه مولي عليه، چنين رأي صادر شده است:
«... در خصوص دعوي خواهان شهرداري كرج به نمايندگي مجتبي ... به طرفيت خواندگان ۱.آدرينا ... و ۲.شهروز درخشي (اصالتاً و ولايتاً به عنوان ولي خوانده رديف اول) به خواسته خلع يد از ... و اجرت المثل از تاريخ ۱۵ /۳ /۱۳۹۸ لغايت اجراي حكم با جلب نظر كارشناس و مطالبه خسارت دادرسي با عنايت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اوّل رسيدگي، در خصوص اين خواسته مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد. در خصوص خواسته خلع يد و مطالبه خسارات دادرسي با عنايت به مالكيّت رسمي خواهان و تصرّف من غير حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون و نيز مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به خلع يد خواندگان از پلاك مذكور و پرداخت هزينه دادرسي به ميزان ۲۸۲۸۰۰۰ ريال به عنوان هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ ۱۷۲۸۰۰۰ ريال به عنوان حق الزّحمه نماينده حقوقي خواهان صادر و اعلام مي گردد. ...»
از اين دادنامه، از يك طرف خانم آدرينا ... با ولايت آقاي قاسم ... تجديدنظرخواهي نموده كه پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجديدنظر استان البرز، اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۳۳۲۷۴۱۰، با تأييد قسمتي از رأي بدوي، در مورد دعواي خلع يد ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر كرده است و از طرف ديگر، آقاي شهروز ... با اسقاط حقّ تجديدنظرخواهي، مبادرت به تقديم دادخواست فرجام خواهي نموده و متعاقباً شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۹۲۵۴۷۲ ـ ۱۴ /۱۱ /۱۴۰۲، چنين رأي داده است:
«... اوّلاً، رسيدگي در محاكم نسبت به دعاوي به صورت دو مرحله اي است و محكوم عليه دادنامه مي تواند نسبت به آراء صادره از محاكم نخستين تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد در صورت دادخواست تجديدنظرخواهي ديگر نمي تواند از ديوان عالي كشور درخواست فرجام خواهي نمايد اما چنانچه اين حق را اسقاط كرده باشد و يا از دادنامه تجديدنظرخواهي نكرده باشد و دعواي مطروحه قابل فرجام در ديوان عالي كشور باشد محكوم عليه مي تواند با اسقاط حقّ تجديدنظرخواهي يا انقضاي مدّت تجديدنظرخواهي مبادرت به تقديم دادخواست فرجام خواهي نمايد و صرف اينكه دادگاه تجديدنظر استان در رابطه با تجديدنظرخواهي يكي از متداعيين در مورد دادنامه اظهارنظر كرده باشد مانعي در جهت ورود ديوان عالي كشور به درخواست فرجام خواهي نيست چرا كه فرجام خواهي يك مرحله از مراحل دادرسي است و ديوان عالي كشور تكليفي به تبعيّت از رأي صادره از دادگاه تجديدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعواي خلع يد با استدلالي ناصواب منتهي به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لكن آن استدلال مورد تأييد ديوان عالي كشور نيست. ثانياً، شهرداري نسبت به ملك موصوف داراي علاقه مالكيّت است و با استناد به سند رسمي با طرح دعواي خلع يد مراتب عدم رضايت خود را به ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده كه با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حكم غصب است و نيازي به طرح دعواي الزام به تحويل نمي باشد علي هذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأي مجدد به همان شعبه صادركننده رأي منقوض اعاده مي نمايد.»
ب) به حكايت دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ ـ ۱۶ /۱۱ /۱۴۰۰ شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنورد، در خصوص دعوي آقايان علي اصغر و علي اكبر... با وكالت خانم مريم ... به طرفيّت ۱.آقاي حبيب الله ... و ...، به خواسته هاي الزام به تنظيم سند رسمي ملك موضوع پرونده و اثبات وقوع بيع موضوع قرارداد به شماره ... مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۳ و فك رهن و الزام به انجام تعهد مبني بر اخذ امتياز برق اختصاصي و نصب كولر گازي، چنين رأي صادر شده است:
«... دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده ...، در خصوص اثبات وقوع بيع (اثبات قرارداد پيش فروش قدرالسّهم يك باب مغازه به مساحت ۰۲ /۲۰ مترمربع موضوع مبايعه نامه به شماره ... مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۹۳ و الزام خوانده رديف اول(حبيب الله ...) به تنظيم و انتقال سند رسمي مغازه داراي پلاك ثبتي ... به مساحت ۰۲ /۲۰ مترمربع و الزام ايشان به ايفاي تعهد مبني بر اخذ امتياز برق مستقل و نصب كولرگازي براي مغازه مذكور و الزام ايشان به فك رهن از پلاك موصوف با پرداخت بدهي بانك كشاورزي ...، با توجه به محتويات پرونده؛ لذا دادگاه دعوي خواهان را در خصوص باقيمانده ادعاي خواهان ها، محمول بر صحّت تشخيص داده و مستنداً به مواد ۱۰، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدني و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن تأييد و اثبات اصل بيع مغازه موضوع خواسته، حكم به محكوميّت خوانده رديف اوّل، حبيب الله ... به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انتقال سند، تنظيم و انتقال رسمي ... به مساحت ۰۲ /۲۰ مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانك كشاورزي و الزام ايشان به اخذ امتياز برق مستقل و نصب كولر گازي و فك رهن پس ازپرداخت بدهي بانك كشاورزي و پرداخت مبلغ ۹۰۰/۲۶۳/۳ ريال بابت خسارات دادرسي و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال بابت هزينه كارشناسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام مي نمايد. ...»
از اين دادنامه، از يك طرف آقاي حبيب الله ... تجديدنظرخواهي نموده كه پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان شمالي، اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۷۳۹۰۰۰۱۵۵۶۹۴۷ ـ ۲۳ /۷ /۱۴۰۱ ضمن نقض دادنامه بدوي، قرار ردّ دعاوي خواهان نخستين را صادر كرده است و از طرف ديگر، بانك اقتصاد نوين با اسقاط حقّ تجديدنظرخواهي از دادنامه نخستين، مبادرت به تقديم دادخواست فرجام خواهي نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۴۲۵۳۴ ـ ۱۲ /۷ /۱۴۰۲، چنين رأي داده است:
«... فرجام خواهي بانك اقتصاد نوين با نمايندگي آقاي سيدعلي اكبر ... و خانم سميرا ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۷۳۹۰۰۰۲۳۹۳۲۶۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنورد، با توجه به محتويات پرونده قابل پذيرش نمي باشد، زيرا مطابق ماده ۳۶۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء دادگاه هاي بدوي در صورتي كه به جهت عدم تجديدنظرخواهي به قطعيّت رسيده باشند در موارد اعلامي در ماده مذكور قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور مي باشند، در حالي كه در اين پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانك پاسارگاد و آقاي حبيب الله ... تجديدنظرخواهي صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان شمالي با نقض دادنامه مذكور (دادگاه بدوي) قرار ردّ دعوي صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور نمي باشد و با استفاده از وحدت ملاك ماده ۴۱۵ قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجام خواهي صادر مي گردد.»
چنانكه ملاحظه مي شود، شعب بيست و پنجم و چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص قابل پذيرش بودن يا نبودن درخواست فرجام خواهي از سوي تعدادي از متداعيين به رغم صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان در مورد برخي ديگر از متداعيين و غيرقابل تجزيه بودن رأي با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹،۳۶۷ و۴۰۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه بيست و پنجم صرف تجديدنظرخواهي برخي از اصحاب دعوا و صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر را مانع از رسيدگي به درخواست فرجام خواهي ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با اين استدلال كه موضوع در دادگاه تجديدنظر رسيدگي و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر كرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويّه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويّه شماره 1403 /10هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم.
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف استنباط حاصل شده بين شعب بيست و پنجم و چهل و دوم ديوان عالي كشور درخصوص قابل پذيرش بودن و يا نبودن درخواست فرجام خواهي از سوي تعدادي از متداعيين به رغم صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر استان در مورد برخي ديگر از متداعيين و غير قابل تجزيه بودن رأي، به گونه اي كه شعبه بيست و پنجم، تجديدنظرخواهي برخي از اصحاب دعوي و صدور رأي از ناحيه دادگاه تجديدنظر را مانع از رسيدگي فرجام خواهي ندانسته ليكن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است.
لذا با بررسي گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه حسب ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني اصل بر استماع دعاوي مطرح شده است مگر اينكه مانع قانوني وجود داشته باشد و در خصوص دعاوي فرجامي حكم مقرّر در ماده 367 قانون مذكور ذيل استثنائات ماده 3 ذكر شده قرار مي گيرد و در مقام اجرا بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد يعني اگر چه قانون گذار در ماده 367 صدرالذّكر شرط استماع دعواي فرجام خواهي را قطعيّت رأي به دليل عدم درخواست تجديدنظرخواهي اعلام نموده ليكن در فرض ترديد نسبت به مواردي كه محكوم عليهم متعدد باشند از حيث اينكه محقّق شدن اين شرط فرع بر آن است كه رأي صادره نسبت به تمامي افراد قطعي شود يا خير و يا به عبارت ديگر عدم تجديدنظرخواهي هيچ كدام از اصحاب دعوي ركن تحقّق آن شرط است يا خير، اصل عدم جاري است فلذا عرفاً و قانوناً رأي نسبت به فردي كه اقدام به تجديدنظرخواهي نكرده و مهلت او تمام شده است قطعي تلقّي و شرط مندرج در ماده 367 نسبت به اين فرد محقّق و حقّ فرجام خواهي او ثابت است. مؤيّد اين نظر رأي وحدت رويه شماره 891 مورّخ 18 /2 /1401 است چرا كه رأي مذكور نيز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رأيي كه به علّت عدم تجديدنظر قطعيّت يافته بود» است كه در آن رأي ديوان عالي كشور با تضييق دامنه شمول اين عبارت موردي را كه يكي از طرفين نسبت به رأي بدوي تجديدنظرخواهي كرده اما رأي نسبت به طرف ديگر قطعي شده مشمول عبارت ياد شده تلقّي كرده و براي كسي كه رأي نسبت به او قطعيّت يافته بود حقّ فرجام خواهي را به رسميّت شناخت. از طرفي مطابق موادّ مختلف قانون آيين دادرسي مدني هركدام از اشخاص و اصحاب دعوي كه حكم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهي، تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي را دارند و انتخاب مرجع با خود ذي نفع است و بر فرض كه بين تصميمات مرجع عالي و تالي در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آيين دادرسي مدني روش حل اختلاف و تعارض پيش بيني شده است. لازم به ذكر است كه بر اساس اصل چهلم قانون اساسي نيز هيچ كس نمي تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق ديگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنايي در ذيل ماده 359 قانون آيين دادرسي مدني نمي توان حق مشروع و تضمين شده قانوني در مرحله اي از دادرسي را از يكي از اصحاب دعوي سلب نمود. لذا من حيث المجموع نظر قضات محترم شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي دانم.
