ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- بازپرس مي تواند در موارد ضروري ، براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ، حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند .

پیشینه

این ماده از ابداعات و تأسیسات جدید قانونگذار بوده و در قانون قبلی بیان نشده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای از نویسندگان مجوز کنترل حساب های بانکی افراد را با وجود اطلاق ماده فوق، محدود به حساب های بانکی متهمین یا مظنونین نموده اند.

رویه قضایی

بر اساس نظریه شماره 7/93/1033_93/5/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقصود از لفظ «اشخاص» در ماده فوق، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که به هر نحوی در پرونده تحت عناوینی نظیر متهم، شاهد، مطلع و ... ذینفع یا دارای سمت بوده و بنابر تشخیص بازپرس کنترل حساب های بانکی این افراد در کشف جرم و یا دستیابی به ادله آن مؤثر است.

همچنین بر اساس نظریه 7/1465_1371/2/30 به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می باشد. لذا دادستان صرفا در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان پذیر باشد.