نشست قضایی درباره آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده 39 قانون اجرای احکام

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نشست‌های قضایی|موضوع=آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام|تاریخ برگزاری=۱۳۸۴/۰۹/۰۸|برگزار شده توسط=شهر خوی}} '''صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بود...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۸ که در شهر خوی برگزار شد.

نشست قضایی آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام
موضوعآثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام
تاریخ برگزاری۱۳۸۴/۰۹/۰۸
برگزار شده توسطشهر خوی

پرسش

حسب حکم قطعی صادره در جریان اجرا، سند انتقال اجرایی، تنظیم شده است، سپس در اثر تقاضای اعاده دادرسی رأی صادره از ناحیه دیوان عالی کشور نقض شده است. محکوم علیه بدوی درخواست ابطال سند انتقال را نموده است. با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی آیا اعاده به وضع سابق نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می کند. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید، لذا صرف نقض یا فسخ رأی صادره در مراجع صالحه موجب اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم نبوده مستلزم صدور رأی نهایی بر بلااثر بودن حکم اولیه که به مرحله اجرا گذاشته شده، می باشد.

نظر اتفاقی

نیازی به تقدیم دادخواست نیست. با ارسال حکم که نقص شده به اداره ثبت اسناد املاک نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد شد.