ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آن ها در نظر گرفت،چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است،لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات ها می دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته اند.

سوابق فقهی

بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر جنایتی، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند.