ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه ، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار ، وجه الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود .

تبصره ماده 224: تفهيم مفاد ماده ( 194 ) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است .

توضیح واژگان

ضبط را در لغت به معنای نگهداری از چیزی به سختی تعریف کرده اند. همچنین ضبط به معنای توقیف موقت مالی بدون سلب مالکیت از آن نیز آمده است. اما در خصوص قرار های تأمین کیفری، معمولاً ضبط به معنای ایفای تعهد است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق و ضرورت تفهیم نکات مذکور در آن به متهم در راستای استقرار تعهد کفیل یا وثیقه گذار پیش بینی شده است. چرا که در بیشتر موارد وثیقه گذار شخصی غیر از متهم است . در واقع اگر در یک پرونده کیفری برای متهم قرار کفالت یا وثیقه صادر شود، در فرض امتناع کفیل یا وثیقه گذار از اجرای تعهد خود مبنی بر معرفی متهم، باید وجهه الکفاله یا وثیقه به نفع دولت ضبط شود. این اموال به دستور دادستان ضبط می شوند. اما نکته قابل توجه آن است که ضبط اموال در این قوانین در راستای دسترسی به متهم و حفظ حقوق افراد است. لذا باید تا حد امکان آثار آن متوجه خود متهم شود. یکی از شرایط عمومی ضبط اموال را رجوع ابتدایی به متهم و نیز ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل دانسته اند. چرا که نباید در این مورد به اصل و فرض کلی آگاهی افراد به قانون بسنده نمود و لازم است بازپرس در راستای رعایت شرایط اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه، مقررات ماده فوق را رعایت کند. از همین روی نیز در فرض عدم اثبات تفهیم موارد مذکور در ماده فوق به کفیل یا وثیقه گذار، امکان اعتراض به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثبقه وجود دارد.

سوابق فقهی

عده ای از فقها معتقدند اگر کسی که از تن دیگری کفالت نموده است او را در موعد مقرر حاضر نکند، در مرحله نخست، حاکم شرع وی را الزام به تسلیم می کند. در فرض امتناع کفیل از تسلیم، صورت تقاضای مکفول له حبس وی جایز است، در غیر این صورت حبس او جایز نیست.