۳۰٬۶۲۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده؛ قابل انتساب به وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | * چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده؛ قابل انتساب به وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | ||
= | === خراب کردن خانه یا بنای متعلق به دیگری === | ||
== خراب کردن خانه یا بنای متعلق به دیگری == | |||
مطابق [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]]: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.» | مطابق [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]]: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.» | ||
جهت جبران [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت [[ارش عیب|ارش]]، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | جهت جبران [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت [[ارش عیب|ارش]]، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
=== تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت === | ==== تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت ==== | ||
قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار هستند: | قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار هستند: | ||
| خط ۵۹: | خط ۴۹: | ||
- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر [[دعوی|دعوا]]، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | - هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر [[دعوی|دعوا]]، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3051652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده [[دادگاه]] بوده؛ و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167136|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده [[دادگاه]] بوده؛ و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167136|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کشتن حیوان متعلق به غیر == | === کشتن حیوان متعلق به غیر === | ||
بر اساس [[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]]: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون [[اذن]] صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشتهٔ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.» | بر اساس [[ماده ۳۳۰ قانون مدنی]]: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون [[اذن]] صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشتهٔ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.» | ||
به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، کشتن حیوان متعلق به غیر با اذن مالک، موجب ضمان نمی‌گردد؛ اما باید توجه داشت که حکم مزبور، استثنایی بوده و قابلیت انتساب به سایر مصادیق تلف را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=852584|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | به دلالت [[مفهوم مخالف]] این ماده، کشتن حیوان متعلق به غیر با اذن مالک، موجب ضمان نمی‌گردد؛ اما باید توجه داشت که حکم مزبور، استثنایی بوده و قابلیت انتساب به سایر مصادیق تلف را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=852584|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== کشتن حیوان برای دفاع از نفس === | ==== کشتن حیوان برای دفاع از نفس ==== | ||
==== شرایط دفاع از نفس ==== | ===== شرایط دفاع از نفس ===== | ||
دفاع موضوع این ماده، باید در برابر حمله ای [[نامشروع|غیرمشروع]] صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین دفاع موضوع این ماده، از نظر قانون و [[عرف]]، باید توأم با [[تعدی]] نبوده؛ و متناسب با زیانی باشد که شخص را تهدید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | دفاع موضوع این ماده، باید در برابر حمله ای [[نامشروع|غیرمشروع]] صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین دفاع موضوع این ماده، از نظر قانون و [[عرف]]، باید توأم با [[تعدی]] نبوده؛ و متناسب با زیانی باشد که شخص را تهدید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه === | ==== در فقه ==== | ||
اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را ذبح نماید؛ ضامن تفاوت قیمت زنده و مرده آن حیوان خواهد بود و اگر اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد؛ چیزی را ضامن نیست؛ هرچند مرتکب معصیت شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را ذبح نماید؛ ضامن تفاوت قیمت زنده و مرده آن حیوان خواهد بود و اگر اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد؛ چیزی را ضامن نیست؛ هرچند مرتکب معصیت شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را، بدون رعایت [[موازین شرعی]] بِکُشد؛ باید قیمت روز تلف را به مالک آن حیوان بپردازد، بنا بر [[احتیاط مستحب]]، باید بین بهای روز تلف و روز ادا، بالاترین قیمت را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را، بدون رعایت [[موازین شرعی]] بِکُشد؛ باید قیمت روز تلف را به مالک آن حیوان بپردازد، بنا بر [[احتیاط مستحب]]، باید بین بهای روز تلف و روز ادا، بالاترین قیمت را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== | ==== قلمرو ==== | ||
اگر شخصی، گوسفند متعلق به غیر را، در حال جان دادن ببیند و آن را ذبح نماید؛ تا گوشت حیوان حلال گردد؛ در این صورت مرتکب تلف آن گوسفند گردیده؛ هر چند به دلالت [[استحسان]] و لزوم رعایت مصلحت، در چنین موردی، ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282084|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، گوسفند متعلق به غیر را، در حال جان دادن ببیند و آن را ذبح نماید؛ تا گوشت حیوان حلال گردد؛ در این صورت مرتکب تلف آن گوسفند گردیده؛ هر چند به دلالت [[استحسان]] و لزوم رعایت مصلحت، در چنین موردی، ضمان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282084|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> | ||
== تفاوت با قاعده ضمان ید == | |||
تفاوت [[قاعده ضمان ید]] با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، [[تصرف|متصرف]]، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
== تلف اعیان مضمونه == | |||
[[اعیان مضمونه]]، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند: | |||
- [[مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است. | |||
- [[مضمونه بغیره]]، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف [[مبیع]] قبل از [[قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||