۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اجاره''' [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
چنانچه برای [[تضمین پرداخت]] به موقع [[ودیعه]] اجاره از سوی [[موجر]]، وجهی به صورت روزانه به عنوان [[خسارت قراردادی]] تعیین شده باشد این [[توافق]] به لحاظ [[شرط نامشروع|غیرمشروع]] و ربوی بودن، [[باطل]] است.<ref>[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)]]</ref> | |||
== عدم تخلیه مستاجر پس از پایان مدت اجاره == | |||
[[تصرف]] [[عین مستاجره|عین مستأجره]] توسط [[مستاجر|مستأجر]] بعد از انقضای مدت [[قرارداد]] اجاره تابع [[قانون مدنی]]، بدون [[رضایت]] [[موجر]]، وی را مستحق دریافت [[اجرت المثل]] ایام تصرف می کند و میزان اجرت المثل با جلب نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تعیین می شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== تعریف در قانون == | == تعریف در قانون == | ||
| خط ۸: | خط ۱۹: | ||
اجاره حیوان | اجاره حیوان | ||
اجازه موقت موجر به مستاجر جهت تغییر شغل | |||
در صورتی که [[موجر]] برای یک مدت موقت (یکسال) به [[مستاجر]] اجازه تغییر شغل بدهد، مستأجر مکلف است که پس از پایان مدت توافق شده، شغل سابق را ادامه دهد. در غیراینصورت موجر می تواند به استناد تخلف از [[شرط|شروط]] [[قرارداد|قراردادی]] (تغییر شغل)، از دادگاه، [[تخلیه]] [[عین مستاجره|مورد اجاره]] را تقاضا کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸)]]</ref> | |||
رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر | |||
در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه [[عین مستاجره|مورد اجاره]] برای شغل معینی اجاره داده شده و [[مستاجر|مستأجر]] بدون [[رضایت|رضای]] موجر شغل خود را تغییر‌دهد [[موجر]] می تواند از [[دادگاه]] درخواست [[حکم]] [[تخلیه]] را بنماید مگر اینکه شغل جدید [[عرف|عرفاً]] مشابه شغل سابق باشد لکن اگر موجر پس از اطلاع نسبت به تغییر شغل مستاجر، همچنان از وی [[اجاره بها]] را دریافت کند و یا به طرفیت او [[دعوی]] تعدیل اجاره بها مطرح نماید، این اقدامات حمل بر اعلام رضایت ضمنی موجر بر تغییر شغل تلفقی شده و دعوی [[تخلیه]] [[عین مستاجره|عین مستأجره]]، به این جهت قابل پذیرش نیست.<ref>[[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۶۳۸)]]</ref> | |||
== اجاره به شرط تملیک == | |||
پیوند میان اجاره و بیع نهاد تازه ای را به وجود آورده است که در حقوق ما "اجاره به شرط تملیک" نامیده می شود. اجاره هایی که همراه با شرط تملیک واقع می شوند و مقدمه بیع قرار می گیرند، به اعتبار وعده آن دو گونه است: | |||
1- اجاره ای که همراه با وعده یک طرفی فروشنده است که در این اجاره ها مستاجر آزاد است با انتخاب بیع و فراهم آوردن شرایط آن مود اجاره را تملیک یا به اجاره پایان دهد. | |||
2- اجاره ای که به تملیک منتهی می شود که در این فرض مستاجر باید به عهد خود وفادار بماند و تنها از راه عهد شکنی و تحمیل نتایج آن می تواند از تملک امتناع کند. در چنین اجاره ای به طور معمول شرط می شود که با پرداختن آخرین قسط اجاره، مستاجر خود مالک آن است و نیازی به عمل حقوقی دیگر ندارد.<ref>ناصر کاتوزیان. ''حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)''. چاپ 6. مدرس، 1374. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]</ref> | |||
قرارداد اجاره به شرط تملیک برای مستاجر، مالکیتی نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)]]</ref> | |||
== اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر == | |||
در صورتیکه مستاجر بدون اذن و رضایت موجر انتقال اجاره را انجام بدهد و در این راستا عقد اجاره توسط مستاجر اول به مستاجر دوم قبل از [[قبض]] و تحویل منتفی شود ([[فسخ#%D9%81%D8%B3%D8%AE|فسخ]]، [[اقاله]])، مصداق انتقال اجاره به غیر نبوده و موجبی برای [[تخلیه]] نخواهد بود و حتی کار کردن مستاجر دوم هم در عین مستأجره به عنوان شریک با مستأجر قبلی (اولی) دلالت بر انتقال ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)]]</ref> | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[عقد اجاره، کاربردی (بهرامی)]] | * [[عقد اجاره، کاربردی (بهرامی)]] | ||
* [[حقوق مدنی 6 (بهرامی)]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد ششم (زندی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||