ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی « '''ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از قوام کریمی و سید حسین واثقی است که در شماره سی و هشتم (فروردین 1401) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یک...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:


== چکیده ==
== چکیده ==
اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه  ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را  مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.
اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در [[مرحله ی تجدیدنظر]] یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و [[تغییر خواسته]] به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه  ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را  مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.


== کلیدواژه ها ==
== کلیدواژه ها ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی]]


[[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی]]


[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات شماره شماره سی و هشتم فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات قوام کریمی]]
[[رده:مقالات سید حسین واثقی]]
[[رده:مقالات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دعاوی طاری]]
[[رده:رسیدگی تجدیدنظر]]
۲۰۲

ویرایش