استفاده از سند مجعول: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

استفاده از سند مجعول (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۳

۲٬۸۲۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۶٬۰۵۹

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: «به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده :«... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست.»<ref name=":1" />
+همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۸۱ مورخ ۷۳/۱۱/۵ بیان می‌دارد: «در [[جرم|بزه]] استفاده از سند مجعول تکیه بر روی استفاده است، همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید، بزه [[استفاده از سند مجعول]] تحقق پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق این جرم منوط به تحقق و حصول نتیجه نیست. مگر آنکه سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت احراز نشود که در این صورت بزه مذکور محقق نخواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516732|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
+ضمنا شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۹ این نظر را مورد تأیید قرار داده‌است که اگر جعل سند در یک شهر و استفاده از سند مجعول در شهر دیگری باشد، [[دادگاه نظامی]] محلی که جعل در آنجا صورت گرفته‌است، صالح به رسیدگی به هر دو [[جرم]] [[جعل]] و استفاده از سند مجعول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود اعلام نموده‌است که در بزه استفاده از سند مجعول شرط تحقق نتیجه و حصول سود وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809100|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
 ==مصادیق و نمونه ها==
 موارد ذیل، استفاده از سند مجعول محسوب میشود:
@@ خط ۱۷: / خط ۲۱: @@
 *استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی<ref name=":0" />
 *به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید، هرچند که معامله واقع نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431548|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
+== کتب مرتبط ==
+* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد پنجم (زندی)]]
 == منابع ==