۲٬۶۶۵
ویرایش
اضافه کردن مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
'''اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری''' یکی از پایه‌های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونین]] او [[مسئولیت کیفری]] دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمی‌توان بازخواست نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله [[اجرای حکم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به این معنا که تنها [[محکوم علیه]] باید به جبران [[تقصیر]] خود، بار کیفر را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042908|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | '''اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری''' یکی از پایه‌های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونین]] او [[مسئولیت کیفری]] دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمی‌توان بازخواست نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله [[اجرای حکم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042904|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>به این معنا که تنها [[محکوم علیه]] باید به جبران [[تقصیر]] خود، بار کیفر را تحمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5042908|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
گفتنی است در مجازات‌هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر می‌کند، اما این مسئله [[تعارض|معارض]] با [[اصل شخصی بودن مجازات‌ها]] نیست، چون این آثار واقعاً مستقیم تلقی نمی‌شوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2333392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر === | === مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر === | ||
مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است. | [[مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر]] در [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است. | ||
=== مبنا === | === مبنا === | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
=== مصادیق === | === مصادیق === | ||
مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت [[عاقله]] و مدیر مسئول نشریات و [[کارفرما]] از مواردی است که در قوانین موضوعه به عنوان مصداق استثنائات مذکور در این ماده، بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[انتساب اعمال متخلفانه اشخاص خصوصی به دولت بر اساس معیار کنترل: رویه دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||