اصل صحت قرارداد

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۴ توسط Tavakolikia (بحث | مشارکت‌ها)

اصل صحت قراردادها، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.[۱]

قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه، کافی است.[۲]

اصل صحت را نمی توان یک فرض قانونی یا اصل عملی به شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ بخصوص اینکه اینگونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است.[۳]

اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه اماره.[۴]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056004
  2. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275368
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978864