اصل قانونی بودن جرم و مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] بیان میداشت هر [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تامینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

از مبانی مهم '''اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها'''، می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503200|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> مطابق این اصل، دادگاه نمی‌تواند رفتاری را جرم بداند، مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

اصل قانونی بودن، نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> از جمله در آیه ۱۵ سوره اسرا آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[حدیث رفع|حدیث «رفع»]] و قاعده عقلی «[[قبح عقاب بلا بیان]]» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی

نمی‌گذارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

==رویه های قضائی==

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری]]

[[رده:اصل قانونی بودن جرایم]]

[[رده:اصل قانونی بودن مجازات ها]]