اصل نسبی بودن قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref>
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب می‌شوند، حکومتی ندارد.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref>


== جستارها وابسته ==
== جستارها وابسته ==