اصل نسبی بودن قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت قرارداد درباره طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی گیرند. این اصل از مواد 219 و 231 قانون مدنی مستفاد می گ...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] درباره طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|219]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|231]] قانون مدنی مستفاد می گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref>
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref>


== جستارها وابسته ==
== جستارها وابسته ==
* [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]]
* [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}