اصل ۱۰۳ قانون اساسی

اصل 103 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می دهد بیان شده است. و سایر مقامات کشوری منتصب از شوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند. و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند. [۱] ربا این وجود لازم به ذکر است که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری مدیریت دوگانه اعمال می شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه ها و ماموران دولتی باشند. و بنا بر ماده 78 قانون تشکیلات شوراها مصوب 1375 موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند. [۲]

مواد مرتبط

ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212760
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731844