اصل ۱۱۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه [[مجلس شورای اسلامی]] را [[شورای نگهبان]] خلاف موازین شرع یا [[قانون اساسی]] بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که [[رهبری]] به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ امام خمینی (ره)، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند و اعضای آن را تعیین فرمودند. مجمع ابتدا آیین‌نامه نحوه کار خود را تنظیم کرد و به تأیید امام رساند و کار خود را آغاز کرد. در این دوره مجمع به عنوان نهاد فوق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود و در خصوص موارد اختلاف بین دو ارگان نامبرده وارد عمل می‌شد و تشخیص خود را اعلام می‌کرد و هم طبق اختیار اعطایی از سوی حضرت امام در برخی موارد ابتدائاً به تصویب قانون می‌پرداخت که مهمترین آنها [[قانون مبارزه با مواد مخدر]] بود، اما در طی نامه ای از سوی امام در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۸ اختیار اخیر سلب و صلاحیت مجمع مربوط به رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> گرچه ضرورت اصلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، نامه امام در سال ۶۶ و حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود اما در بازنگری سال ۱۳۶۸، شرح وظایف این مجمع از این ضرورت بالاتر رفته و در اصل ۱۱۲، سمت مشاور رهبر نیز به آن اعطا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهیتا نهاد [[قانونگذاری]] نیست و جز در موارد مذکور در اصل ۱۱۲ و سایر اصول قانون اساسی نمی‌تواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در خصوص حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید اذعان داشت چنانچه نظر مجمع تشخیص در تأیید نظر شورای نگهبان باشد در این صورت اجرای [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] یا قانون اساسی عین مصلحت نظام خواهد بود، در غیر این صورت مجمع دو راه حل در پیش دارد: یا با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر [[قاعده ضرورت|ضرورت]]، [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، [[قاعده عسر و حرج|عسر و حرج]]، [[قاعده اهم و مهم|تعارض اهم و مهم]] و … احکام اولیه را موقتاً یا دائم متوقف می‌کند، یا با تشخیص مصالح عمومی برای حفظ اصل نظام، بقا و سلامت جامعه، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم رجحان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875148|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

نظر تفسیری شماره ۴۸۷۲ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با [[احکام اولیه]] شرع سازگار باشد و نه با [[احکام ثانویه]] و در این رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده‌است.