اصل ۱۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۳۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 137 قانون اساسی را به اصل ۱۳۷ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموريكه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ ميرسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.
'''اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر یک از [[وزیر|وزیران]]‏، مسئول وظایف خاص خویش در برابر [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] است‏، ولی در اموری که به تصویب [[هیئت وزیران]] می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست‏.
« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسوولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخهاي عادي را دارد. »
 
« هر وزيري كه طبق قانون وبا رأي اعتماد مجلس به عنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 مي توان از او سوال كرد، وتعيين مشاور يا معاون نخست وزير به عنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرائي، مغاير قانون اساسي است.
* [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۸۸ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]
 
== پیشینه ==
بر اساس [[اصل 61 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند».
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مسئولیت مشترک وزیران، نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684852|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وزرا در تعیین خط مشی سیاسی [[دولت]]، [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه‌]]<nowiki/>ها و تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735412|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این توضیح که مسئولیت وزیران، [[مسئولیت سیاسی]] است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب [[وزارتخانه]] وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند، مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود، علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620948|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و [[استیضاح]] دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر، [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] در مقام ریاست [[قوه مجریه]] نظارت دارد، همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] است که از طریق [[سازمان بازرسی کل کشور]] و [[دیوان عدالت اداری]] اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846856|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)]]
 
== رویه‌های حکومتی ==
«از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]- ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»
 
«هر وزیری که طبق قانون و با [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می‌توان از او سؤال کرد، و تعیین مشاور یا معاون [[نخست‌ وزیر|نخست‌وزیر]] به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر [[قانون اساسی]] است.»
 
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی‌ها|تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی‌های نفتی‎‬‬‬‬‬‬‎]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]