۷٬۰۴۰
ویرایش
←اصول و مواد مرتبط
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۴ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۶۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۴ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
* [[ماده 7 قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را «احوال شخصیه» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را «احوال شخصیه» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در ابتدای فصل حقوق ملت و در [[اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه]] ذکر گردیده است که: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.». با بررسی پیش‌نویس متمم روشن می‌شود که عبارت «قانون دولتی» در طرح اولیه آن نبوده و حضور نهایی آن در متن قانون نشان‌دهنده آن است که از نظرگاه قانون نگاران مجلس اول مشروطه، اهالی مملکت در مقابل قوانین شرعی یا اصطلاحا «ملتی» برابر شمرده نمی‌شدند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۷: | ||
* [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]] | * [[احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/564 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع عالی دینی زرتشتیان]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۸: | ||
* [[قاعده «لکل قوم نکاح»]] | * [[قاعده «لکل قوم نکاح»]] | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت‌های دینی شناخته‌نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* | * | ||
== منابع == | == منابع == | ||