اصل ۱۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۷۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اصل 144 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را بخدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏‌اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.
'''اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ارتش [[جمهوری اسلامی]] ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌ اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.


«موضوع در شوراى نگهبان مطرح، رأى متّفقٌ عليه اعضاء حاضر در جلسه بر اين است كه در استخدام پرسنل ارتش بايد شرط اسلام مذكور باشد».
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
« در استخدام براي نيروهاي مسلح طبق اصل 144 افراد مكتبي و مومن به اهداف انقلاب بايد استخدام شوند و نسبت به خدمت وظيفه اقليتها از جهت قانون منعي نيست. هر نوع كه وضع ارتش و مصالح عالي آن اقتضاء دارد اقدام نمايند.
 
* [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۴۳ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۴۷ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۴۸ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]]
 
[[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]]
[[رده:مواد قرمز]]
۳۰٬۷۱۷

ویرایش