اصل ۱۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. ۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع‏.۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‏. ۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏. ۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

آزادی های مشروع: آزادی های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش بینی شده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

حقوق اجتماعی: منظور از حقوق اجتماعی تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

تظلمات: تظلمات جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

در قانون اساسی اسلامی صلاحیت ها و مسئولیت های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه های اجرایی ئ مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی(ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر اصل 57 در اصل 156 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می رسند، اقدامات ارشاد، تامینی و باز دارنده می تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد. و گرچه وظیفه تامین امنیت با قوه مجریه است این امر مانع ار آن نیست که قوه قضائیه با روش های خاص خود به انجام این مهم بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

‏نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

{{الگو:اصول قانون اساسی}}