۲٬۲۳۰
ویرایش
←رویه‌های حکومتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران [[جنایت]] مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] داشت. همچنین دیوان بیگی یک [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقام مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران [[جنایت]] مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] داشت. همچنین دیوان بیگی یک [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
پس از پیروزی نهضت مشروطه نیز، نحوه تعیین مدعی‌العموم یا همان دادستان کل بدین صورت در [[اصل 83 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان شده است: «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن | از زمان تاسیس نهاد دادسرا و در راس آن دادستانی کل ([[دادسرای دیوان عالی کشور]]) تا کنون این نهاد، رسالت خطیر مدعی العمومی را در گستره کلی و جزئی عهده دار بوده است. دادسرا وظایف خطیری چون [[کشف جرم]]، [[تعقیب]] و مجازات و [[تعزیر]] مجرمین و [[اجرای حدود]] و مقررات مدون جزای اسلامی و همچنین [[پیشگیری از جرم|پیشگیری از وقوع جرم]] را در دستگاه قضا بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669736|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل | به موجب [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲: «دیوان عالی کشور در [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»<ref name=":0" /> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||