اصل ۱۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۱: خط ۲۱:


حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به قوانین مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوی معتبر|فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
حکم مستند: منظور از آن، حکمی است که در [[دعوی مدنی|دعاوی مدنی]] به قوانین مدون یا [[منابع معتبر اسلامی]] یا [[فتاوی معتبر|فتاوای معتبر]] و در قوانین کیفری به قوانین و اصول و قواعد مسلم کیفری، منسوب و متکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4455940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
[[اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه، محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.».
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها)]]
خط ۴۳: خط ۴۷:
* [[بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی]]
* [[بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی]]
* [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]]
* [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]]
* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش