۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | * بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | * [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | * [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۱ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که [[قانونگذاری]] و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق [[روح قانون|روح]]، مفاد قوانین موضوعه، [[عرف]]، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که [[قانونگذاری]] و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق [[روح قانون|روح]]، مفاد قوانین موضوعه، [[عرف]]، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی''' تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۳: | ||
* [[ه نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی|نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]] | * [[ه نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی|نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات به دلیل اعتراض به رأی بدوی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات به دلیل اعتراض به رأی بدوی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات به دلیل اعتراض به رأی بدوی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تشدید مجازات به دلیل اعتراض به رأی بدوی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۲: | ||
* [[تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی]] | * [[تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی]] | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | |||
* [[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]] | |||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | |||
* [[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]] | |||
* [[موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | |||
* [[بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران]] | |||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
* [[حقوق بشر انسان‌های دوگانه درجمهوری اسلامی‌ایران]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||