۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند | '''اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[قاضی|قضات]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها مکلفند از اجرای [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از [[دیوان عدالت اداری]] تقاضا کند. | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۴۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1562 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح مجدد عفو محکوم به سلب حیات در صورت عدم موافقت با آن در مرتبه اول]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۹: | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی|مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی|مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | * [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]] | ||
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی]] | |||
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی]] | |||
* [[نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | |||
* [[عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[اصل قانونمداری در اعمال اداری]] | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۹: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||