اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 170 قانون اساسی را به اصل ۱۷۰ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
قضات‏ دادگاهها مكلفند از اجراي‏ تصويبنامه‌ ها و آئين نامه‌ هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند. و هر كس‏ ميتواند ابطال‏ اينگونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
نسبت به ابطال آيين نامه ها و تصويب نامه ها و بخشنامه ها اصل يكصد و هفتادم به خودي خود اقتضاء بيش از ابطال را ندارد، لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاء شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد، فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.
نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.
نظر تفسيري شماره 9387 /30 /83 مورخ 21 /10 /1383 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ شورای نگهبان:
باتوجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است.
باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.
نظر تفسيري شماره 9486 /30 /83 مورخ 7 /11 /1383 شوراي نگهبان:
نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان:
اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده و نيز تصويب مصوبه‎ اي به همان مضمون و يا مبتني برهمان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است.
اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.
 
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]