اصل ۱۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 174 قانون اساسی را به اصل ۱۷۴ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
'''اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بر اساس حق نظارت [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «[[سازمان بازرسی کل کشور]]» زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را [[قانون]] تعیین می‌کند.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
 
نظر تفسيري شماره 4209 مورخ 5 /11 /1360 شوراي نگهبان:
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين دارد. بنابراين اصل مي تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانين به مقامات مسئول اخطار كند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاييه كه به موجب اصل 174 قانون اساسي انجام مي شود، توجه نمايند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسي تخلف نموده اند و ترتيب و حدود اين وظايف در قانون عادي نيز بيان شده است.
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]
 
[[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور]] مصوب ۱۳۶۰
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر [[قوه مجریه]] می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر [[وزارتخانه|وزارتخانه‌]]<nowiki/>ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، [[تعقیب]] متخلفین را خواستار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس [[دیوان عدالت اداری]] است زیرا رسیدگی به [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از [[قانون اساسی]] تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر]]
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]]
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی|نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]]
* [[ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور]]
* [[نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری]]
* [[مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن]]
* [[بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)]]
* [[بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا]]
 
* [[نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه]]
* [[سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران]]
* [[فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه قضاییه]]
[[رده:سازمان بازرسی کل کشور]]
[[رده:مواد قرمز]]
۳٬۰۷۹

ویرایش