۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 35 قانون اساسی را به اصل ۳۵ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در | '''اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در همه [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها طرفین [[دعوی]] حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. | ||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
این اصل از مهمترین اصول بنیادی [[حقوق بشر]] است، به همین جهت در [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و [[قوانین عادی|عادی]] پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4380076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بر این اساس بند ۳ [[ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی]] چنین اعلام می‌دارد: هر کس [[متهم]] به ارتکاب [[جرم|جرمی]] بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840604|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از [[دعوی حقوقی|حقوقی]] و [[دعوی کیفری|کیفری]] در تمام دادگاهها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سؤال اینجاست که اگر متهم خود را بی‌نیاز از وکیل بداند، بر چه اساس دادگاه برای وی [[وکیل تسخیری]] برمی‌گزیند، گر چه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی‌شود ولی مطابق با تبصره [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](مصوب ۱۳۷۸) در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است که از لحاظ موازین [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]] و اقتضائات حقوق بشر می‌تواند جایگاه والایی داشته باشد؛ زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی می‌کند از محکومیت‌های ناروا جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اطلاق اصل 35 در خصوص تعیین وکیل تسخیری جهت طرفین دعوا در دعاوی مدنی و کیفری در دادگاه ها، صرف نظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی کیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت نبود امکانات مالی آنان در انتخاب وکیل، دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بردارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3077632|صفحه=|نام۱=غلام حیدر|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
نادیده انگاشتن حق دسترسی به وکیل در [[مراحل مقدماتی]] را باید در تاثیرات فقه جزایی بر [[نظام دادرسی کیفری]] جستجو کرد. زیرا بر اساس دادرسی کیفری اسلام مرحله ای به نام تحقیقات پلیسی و تعقیب کیفری از سوی دادسرا وجود نداشته و متهم باید توسط حاکم شرع محاکمه و محکوم شود. از این رو اظهار نظر های فقها در مورد [[قضای اسلامی]] عمدتا حول محول رسیدگی در محکمه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 16 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=697636|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | |||
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]] | |||
* [[قانون اساسی‌گرایی در دادرسی کیفری]] | |||
* [[تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع کارمندان دولت به انجام وکالت اتفاقی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1164 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:حقوق ملت]] | |||