اصل ۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

منظور  از عدالت اداری آن است که اداره کنندگان جامعه باید با توجه به ویژگی افراد جامعه و صفات آن ها با هر فردی به گونه ای که در خور اوست برخورد نمایند و بین افراد با ویژگی های مشابه تفاوتی قائل نشوند، در غیر این صورت به عدالت اجتماعی خدشه وارد می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> و منظور از عدالت توزیعی ( که در این اصل هدف غایی [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] است) توزیع منابع و تکالیف است و موضوع آن تخصیص عادلانه امکانات می باشد و طبق این اصل مهمترین وظیفه دولت ها جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت ها و منابع در دست افراد و گروه های خاص می باشد و از این دیدگاه حقوق رقابت ابزاری است در دست دولت ها تا در راستای توزیع بهتر منابع و تخصیص بهتر امکانات کارایی و اثر بخشی را افزایش دهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=شهسواری|چاپ=}}</ref>