۷٬۰۴۰
ویرایش
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۲۹ قانون مدنی]] | ||
خط ۲۰: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود میشود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادیهای فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود میشود. به بیان دیگر در [[تزاحم]] [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط|تسلیط]]، قاعده لاضرر مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2731068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> به عبارت دیگر حقوق و آزادیهای فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212292|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا]] | |||
* [[نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
خط ۴۲: | خط ۵۵: | ||
*[[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | *[[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | ||
*[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | *[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
*[[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | |||
*[[تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی]] | |||
*[[تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم]] | |||
*[[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | |||
*[[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | |||
*[[تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)]] | |||
*[[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | |||
*[[حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی]] | |||
*[[سهم عدالت در تفسیر قانون]] | |||
*[[سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی]] | |||
*[[پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه]] | |||
*[[محدودیتهایحقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداریها]] | |||
*[[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
*[[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها]] | |||
*[[مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله]] | |||
*[[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانههای نوین]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش