اصل ۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هي...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر بدرخواست‏ خود او يا در صورتيكه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.
'''اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[تابعیت]] کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و [[دولت]] نمی‌تواند از هیچ ایرانی [[سلب تابعیت]] کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۴۲ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
تابعیت: عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان [[تابعیت اصلی]] دارد و افراد دارای [[تابعیت اکتسابی]] را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721536|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می‌شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826888|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به توضیح است که دولت تنها می‌تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702860|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه برخوردارند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3664624|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>  لازم به ذکر است هر کسی قانونا تبعه ایران باشد آزاد است از این تابعیت خارج شود و به تابعیت کشور دیگر در آید و اجبار افراد به تابعیت ایران با اصل 41 قانون اساسی مغایرت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980496|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== انتقادات ==
به نظر می‌رسد که [[قانون اساسی|قانون گذار اساسی]] در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده‌است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان [[ترک تابعیت]] نام برده می‌شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی‌تواند درست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702864|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]]
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]]
* [[صلاحیت‌ فراسرزمینی‌ دادگاه‌های‌ ایران‌ نسبت‌ به‌جرائم‌ مأموران‌ و مستخدمان‌ دولت‌]]
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/115 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی به شغل دولتی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۶۲)]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حقوق ملت]]
[[رده:تابعیت]]
۲٬۲۳۰

ویرایش