۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
[[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. | [[مالکیت]] در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. | ||
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند. | تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را [[قانون]] معین میکند. | ||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. بهطور کلی نظامهای اقتصادی عبارتند از: سرمایهداری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | نظام اقتصادی: عبارت است از طبیعت زندگی اقتصادی تحت یک نظام اجتماعی خاص که مخصوصاً از لحاظ نوع مالکیت و استفاده از دارایی و دخالت دولت متغیر است. بهطور کلی نظامهای اقتصادی عبارتند از: سرمایهداری، سندیکالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای مالکیت عمومی و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات حکومت اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایهگذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروتهای عمومی آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | بخش دولتی: این بخش در حقیقت بر مبنای [[مالکیت عمومی]] و مالکیت دولت و نیز بر پایه اختیارات [[حکومت]] اسلامی ([[ولایت فقیه|ولی فقیه]]) و بر اساس سرمایهگذاری دولت (مالکیت برای عامه) استوار است که بخشی از آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و بخش دیگر با عنوان [[انفال]] و ثروتهای عمومی آمدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
بخش تعاونی: بخشی از ثروتهای خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفتهاست و از نظر موازین اسلامی نوعی شرکت است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی بهطور محدود از بخشی از منافع آن استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | بخش تعاونی: بخشی از ثروتهای خصوصی است که از انتفاع شخصی بیرون آمده و جنبه عمومی به خود گرفتهاست و از نظر [[موازین اسلامی]] نوعی [[شرکت]] است که سهامداران بر اساس قرارداد تعاونی بهطور محدود از بخشی از منافع آن استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213016|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
مالکیت خصوصی: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | [[مالکیت خصوصی]]: عبارت است از مالکیت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به [[مال]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624992|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
فعالیتهای بزرگ اقتصادی به دلیل نیاز به سرمایههای کلان و بازدهی دیر هنگام آنها باید در اختیار دولت باشد. مالکیت آنها توسط سرمایه داران، نابرابری فاحش را به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721860|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مداخله اقتصادی دولت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد: در مداخله مستقیم، دولت با در نظر گرفتن مصالح کلی و منافع جامعه برخی فعالیتهای اقتصادی را در انحصار خود میگیرد و در مداخله غیر مستقیم، بدون آنکه مالکیت اشخاص خصوصی سلب شود به انتظام بخشی از طریق ضوابط ارشادی، ایجاد تسهیلات و اعتبارات مالی، بخششهای مالیاتی و … در امر تولید، توزیع، خدمات یا اشتغال میپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> لازم است ذکر شود که از دقت در اصل ۴۴ چنین برداشت میشود که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی مربوط به شخصیت انسان نیست بلکه وسیله ای برای حفظ [[منافع عمومی]] است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که نحوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف قانون گذار بوده و مایه زیان جامعه نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با وجود اینکه در صدر اصل 44 تعدادی از فعالیت های اقتصادی به صراحت در [[بخش دولتی]] و [[مالکیت عمومی]] جای گرفته است ولی ذیل این اصل حاکی از شناور بودن این مفهوم دارد. بدین معنا که قرار گرفتن یک فعالیت اقتصادی ممکن است به دلیل مغایرت با [[موازین اسلام]] و یا تضاد با رشد و توسعه اقتصادی و امکان اضرار به به جامعه از حوزه بخش دولتی خارج گردد. همین ترتیب در حوزه تعاون و [[بخش خصوصی]] نیز وجود خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4026968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران | [[نظر تفسیری]] شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ [[شورای نگهبان]]: الف - نظریه تفسیری در خصوص [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی]]؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]] میباشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق [[آزادی بیان]] و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شدهاست از اختیارات اختصاصی آن مقام میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926360|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق [[نص]] صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل میباشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. | ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق [[نص]] صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل میباشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ترک فعلهای خسارت بار در ابتکار قانون و مقرراتنویسی]] | |||
* [[نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران]] | * [[نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران]] | ||
* [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]] | * [[بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان]] | ||
خط ۳۷: | خط ۴۶: | ||
* [[حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران]] | * [[حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران]] | ||
* [[اصل بهرهبرداری معقول از منابع آب در حقوق بینالملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]] | * [[اصل بهرهبرداری معقول از منابع آب در حقوق بینالملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران]] | ||
* [[خصوصیسازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی]] | * [[خصوصی سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی|خصوصیسازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی]] | ||
* [[ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید ۱۹؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا]] | * [[ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا|ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید ۱۹؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا]] | ||
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحرانهای اقتصادی]] | * [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحرانهای اقتصادی]] | ||
* [[ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت]] | * [[ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت]] | ||
خط ۵۹: | خط ۶۸: | ||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | * [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | ||
* [[الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت]] | * [[الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت]] | ||
* [[بررسی تطبیقی محدودیتهای آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بینالملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون]] | |||
* [[ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری]] | |||
* [[هزینۀ دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت]] | |||
* [[تأملی بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومی اقتصادی در پرتو آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)]] | |||
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | |||
* [[نظام حقوقی خبر گزاری ها و شبه خبر گزاری ها در ایران]] | |||
* [[نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت]] | |||
* [[تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی]] | |||
* [[تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی]] | |||
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]] | |||
* [[کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیاندیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)]] | |||
* [[ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا]] | |||
* [[بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران]] | |||
* [[بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران]] | |||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | |||
* [[حق اتباع و سرمایهگذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی]] | |||
* [[نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار]] | |||
* [[بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)]] | |||
* [[راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز]] | |||
* [[نهاد رگولاتور انرژی و ظرفیت های حقوقی آن در اقتصاد غیرنفتی (مطالعة موردی نهاد شبه رگولاتور وزارت نیرو: هیأت تنظیم بازار برق ایران)]] | |||
* [[تحلیل مدیریت حقوقی جامع و یکپارچه مخازن نفت و گاز کشور]] | |||
* [[تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا]] | |||
* [[رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری]] | |||
* [[رعایت الزامات حقوقی و قانونی در قراردادهای جدید نقتی ایران (I.P.C)]] | |||
* [[مشارکت تجاری دولت در پروژههای اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالشها]] | |||
* [[مدیریت ریسک قراردادهای سرمایهگذاری پروژههای بالادستی نفت و گاز ایران؛ رویکرد تفسل و نظریۀ داده بنیاد]] | |||
* [[اصول استقلال و بیطرفی در رادیو و تلویزیونهای خدمت عمومی با تأکید بر ایران]] | |||
* [[تحلیل ماهیت درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و نظام حقوقی حاکم آن]] | |||
* [[تعادلبخشی منابع آب در پرتو تعدیل مالکیت خصوصی حق بهرهبرداری]] | |||
* [[مبانی جرمانگاری حمایتی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی]] | |||
* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]] | |||
* [[بررسی تطبیقی معیارها و راهکارهای تحقق ضمانت اجرای حقوقی مطلوب در حقوق رقابت با تاکید بر جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران]] | |||
* [[اعمال فراسرزمینی مقررات انتظامی: بررسی موردی اعمال مقررات حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی)]] | |||
* [[معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران]] | |||
* [[ضوابط حاکم بر تنظیم پیشنیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرمهای دیجیتال؛ آسیبشناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین]] | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
* [[گزارشی از اولین کنفرانس آموزش و تحقیق حقوق بینالملل در آسیا]] | |||
* [[محدودیتهایحقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداریها]] | |||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
* [[چالشهای ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی با تأکید بر ایران]] | |||
* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقامهای عمومی و دولتی]] | |||
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدور مجوز برای کسبوکارهای اینترنتی در ایران]] | |||
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانههای نوین]] | |||
* [[تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت]] | |||
* [[خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش