۳٬۰۸۶
ویرایش
رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«خزانه»، مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، [[وجه|وجوه]] لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4411416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «خزانه»، مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، [[وجه|وجوه]] لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4411416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 100 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | به موجب این اصل، تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند، درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند، با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161320|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مخارج و هزینه هایی دارند، ممکن است به مناسبت نوع فعالیت مربوطه دریافت و درآمدی داشته باشند. برخی از وزارتخانه ها ممکن است در آمد اندکی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر مانند وزارت نفت درآمد بالایی دارند بر این اساس به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی اجازه داده نشده که از محل دریافت و درآمد خود هزینه های خود را تامین نمایند بلکه همه دریافت ها در [[خزانه داری کل]] متمرکز شده و کلیه هزینه ها نیز به موجب قانون و بر اساس [[اعتبارات مصوب]] پرداخت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۳: | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | * [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | ||
* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]] | * [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]] | ||
* [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/391 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صرف قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||