۸۵۶
ویرایش
←پیشینه
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور]] مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب [[قانون]] تعیین خواهد شد. | |||
* [[اصل ۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۵۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | |||
[[قانون دیوان محاسبات کشور]] | |||
[[قانون محاسبات عمومی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل [[دادگاه|محاکم]] دادگستری می باشد که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک [[دادسرا]] با آن مجمع همکاری می‌کند. وظیفه دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق [[سند|اسناد]] و اوراق آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
دیوان محاسبات یکی از نهادهایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در کشور فرانسه تأسیس شد و بعدها توسط سایر کشورها از جمله ایران وارد نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال وظایف نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصاً در امر [[بودجه]] سالیانه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش بینی شده بود اما قانونی برای احیا و اعمال این نهاد دولتی_ تقنینی وجود نداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4592320|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> مطابق [[اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.». همچنین [[اصل 103 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 103 این قانون]] بیان داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است». | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در آمریکا دفتر محاسبات عمومی، مأمور کنترل اجرای اولیه بودجه است و رئیس آن توسط [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] برای مدت ۱۵ سال با موافقت سنا برگزیده می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258480|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> همچنین در استرالیا، فرانسه، یونان و ایتالیا دیوان محاسبات، جنبه دادگاه عالی مالی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258492|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
وظیفه پارلمان تنها تصویب بودجه نیست زیرا نهاد تقنینی وظیفه دارد تا از اجرای درست تصمیمات اتخاذ شده در قالب سند بودجه اطمینان حاصل کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135908|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بنابراین نظارت بر اجرای بودجه یکی از ارکان نظارت مالی [[قوه مقننه]] است که این وظیفه بر عهده دیوان محاسبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4723084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دیوان محاسبات به شکل مجمعی اداری است که دارای مستشاران اصلی و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند. و یک دادسرا که با این نهاد همکاری دارد. وظیفه دیوان کنترل اداره مالی حسابداران و تصدیق کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران]] | |||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | |||
* [[ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | |||
[[رده:دیوان محاسبات]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||