اصل ۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‏. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از دولت به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان حقوق اجتماعی فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114708|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای اختیار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>