۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود: اول: قوه مقننه ... دویم: قوه قضائیه و حکمیه ... سیم: قوه اجرائیه ... ». در [[اصل 28 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 28 این قانون]] نیز ذکر گردیده که «قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114796|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> [[مقام رهبری|نهاد رهبری]] را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211516|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | اصل تعیین و تشخیص وظایف در چهارچوب قدرت سیاسی و جدا کردن آنها از یکدیگر، همچنین سپردن وظایف همگون و متناسب به ارکان مختلف، یکی از تمهیدات توزیع درست و خردمندانه قدرت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114796|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> [[مقام رهبری|نهاد رهبری]] را می توان از دیدگاه این اصل، ناظر بر قوای سه گانه و نهاد برتر معرفی کرد. این امر از جهات مختلف از جمله برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بست ها مورد استفاده و مفید است و همچنین به دلیل جایگاه امامت در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبانی فقهی استوار است، پیش بینی این مقام گریز ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211516|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعضای شورای امنیت کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
خط ۳۴: | خط ۴۱: | ||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | * [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | ||
* [[نقد الزام رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس]] | * [[نقد الزام رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس]] | ||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداریو مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش