اصل ۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۰۰۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ بايد بتصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.
'''اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مسائل بسیار مهم اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال [[قوه مقننه]] از راه [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] برسد.
نظر تفسيري شماره 4104 /30 /81 مورخ 25 /12 /81 شوراي نگهبان:
 
«درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»
* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون همه‌ پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]]
 
[[اصل ۵۸ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۹۹ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
 
== توضیح واژگان ==
همه‌پرسی: رجوع به آرای عمومی و نظر خواهی مستقیم از مردم در مورد وضع یک [[قانون]] یا اصلاح آن یا مسائل مهم هر کشور را همه‌پرسی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5140860|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه ([[هیئت وزیران]]) است اما از حقوق [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] به حساب می‌آید.
 
در اسپانیا رئیس مملکت می‌تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت" یا ویژگی"[[منافع عمومی|منافع عموم]]" را دارا باشد، به نظرخواهی مردم واگذار کند.
 
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[قانون اساسی]] در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس [[جمهوری اسلامی]] ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»
 
== مقالات مرتبط ==
* [[شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس|شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت مؤسس]]
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]]
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]]
* [[صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:قوه مقننه]]
۶۶۵

ویرایش