اصل ۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه ی قضایی
جز (Javad صفحهٔ اصل شصت و ششم قانون اساسی را به اصل 66 قانون اساسی منتقل کرد)
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ترتيب‏ انتخاب‏ رئيس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسيله‏ آئيننامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ ميگردد.
'''اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترتیب انتخاب [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس]] و [[هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی|هیئت رئیسه مجلس]] و تعداد کمیسیونها و دوره [[تصدی]] آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] به وسیله [[آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی|آئین‌نامه داخلی مجلس]] معین می‌گردد.
* [[اصل ۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
 
== پیشینه ==
[[اصل ۱۴ قانون اساسی مشروطه|اصل 14 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس، روش معمول پارلمان‌های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور [[قانونگذاری]] و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق [[قانون|قوانین]] هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:مواد قرمز]]
۲٬۴۰۶

ویرایش