۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اعمال [[قانونگذاری]]: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمانهای اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | اعمال [[قانونگذاری]]: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمانهای اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 15 نظامنامه اساسی مشروطه]] اعلام میدارد: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند، پس از مذاكره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفصیری دکترین == | == نکات توضیحی تفصیری دکترین == | ||
مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیشبینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینهها را شامل میشود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله میتوان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه پرسی|همهپرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. | مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیشبینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینهها را شامل میشود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله میتوان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه پرسی|همهپرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158524|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل ۵۱]] وضع [[مالیات]])، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref> | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
* [[درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)]] | * [[درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)]] | ||
* [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]] | * [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | |||
* [[در جستجوی ضوابط حاکم بر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداریو مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای در حقوق عمومی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش