۶۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] نمی‌تواند [[قانون|قوانینی]] وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا [[قانون اساسی]] مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل نود و ششم]] آمده بر عهده [[شورای نگهبان]] است. | ||
* [[اصل ۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۷۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]]، شرایط استقرار قانون را موقوف به «عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی» دانسته است. | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شده‌است که شورای قانون اساسی نامیده می‌شود و متشکل از ۹ نفر است که سه نفر آنان از سوی [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می‌شوند، همچنین همه روسای جمهور قبلی، عضو این شورا هستند، وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل [[قوانین عادی|قانون عادی]] با قانون اساسی اظهار نظر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267404|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که: اولا، همانگونه که بین مقامات، سلسله مراتب وجود دارد، بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد و چون قوه مؤسس بالاترین مقام کشور است، مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد و دوم اینکه، [[قوه مقننه]] مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که [[اصل حاکمیت قانون و آزادی‌های افراد]] ایجاب می‌کند که مرجع بی‌طرفی، مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت [[تعارض]] از تصویب آن جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3634284|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می‌داند، وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تأیید نموده‌است، معیار تاریخ تصویب مجلس است و در صورت وحدت زمان، [[قانون عام]]، [[قانون خاص]] را [[تخصیص]] می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | |||
* [[بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس]] | |||
* [[شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی از منظر حقوق اداری]] | |||
* [[راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران]] | |||
* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[مفهوم امتیاز در شرکت‌های امتیازی در بستر حقوق عمومی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]] | |||
* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی]] | |||
* [[علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:شورای نگهبان]] | |||