۷٬۰۳۱
ویرایش
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شرح و [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[قوانین عادی]] در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست. | '''اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': شرح و [[تفسیر قانون|تفسیر]] [[قوانین عادی]] در صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی]] است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست. | ||
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۷۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تفسیر قانونی]]: در موارد معینی که قانون به درستی معلوم نیست، | [[تفسیر قانونی]]: در موارد معینی که [[قانون]] به درستی معلوم نیست، قانونگذار با وضع قانون دیگری اراده خود را بیان می‌کند که به آن «تفسیر قانونی» می‌گویند. | ||
[[تفسیر قضایی]]: این تفسیر به وسیله دادرسان در [[دعوی|دعاوی]] بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن محدود به همان | [[تفسیر قضایی]]: این تفسیر به وسیله دادرسان در [[دعوی|دعاوی]] بین اشخاص انجام می‌شود و اعتبار آن محدود به همان [[دعوی|دعو]]<nowiki/>است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل | مطابق [[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «… شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است». | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به [[قوه مقننه]] و تأمین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه، نویسندگان قانون اساسی ۱۷۹۱، رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند، تا قوه مقننه، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و به اختلاف پایان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به [[قوه مقننه]] و تأمین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه، نویسندگان قانون اساسی ۱۷۹۱، رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند، تا قوه مقننه، قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده و به اختلاف پایان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
مناسب‌ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متأثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است، بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین، صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848712|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | مناسب‌ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متأثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است، بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین، صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848712|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قاضی نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726040|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[مقام قضایی|قاضی]] نمی‌تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2976008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون، تفسیر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4726040|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | * [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]] | * [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]] | ||
* [[رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی]] | |||
* [[پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی]] | |||
* [[تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه]] | |||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | |||
* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||