۷٬۰۳۱
ویرایش
←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== پیشینه == | |||
با توجه به قدرت بالای وزرا در نظام حکومتی قاجار و ایجاد قوانین توسط ایشان در کنار شاه تا پیش از پیروزی جنبش مشروطه، نگارندگان قانون اساسی مشروطه توجه و تاکید بسیاری بر محدود نمودن قدرت قانونگذاری این وزرا داشتند. مطابق [[اصل 16 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «كليه قوانينی كه برای تشييد مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.». همچنین مطابق [[اصل 21 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 21 این قانون]] «هرگاه در قوانين اساسی وزارتخانه ها قانونی جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.». [[اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 33 نظامنامه]] نیز بیان داشته: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقيح يافته، توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته، به موقع اجرا گذاشته می‌شود». | |||
همچنین در باب بخش دوم اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، [[اصل 39 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «هر وقت مطلبی از طرف يكی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند. در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم می‌شود. رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.». | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۳: | ||
* [[مفهوم لایحه قضایی]] | * [[مفهوم لایحه قضایی]] | ||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | * [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | ||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||