اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱: خط ۱:
مجلس‏ شوراي اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.
مجلس‏ شوراي اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.


== حق مذكور در اصل 76 درحقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند. ==
حق مذكور در اصل 76 درحقوق مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان اين حق را ندارند.


== نظریات تفسیری شورای نگهبان ==
== نظریات تفسیری شورای نگهبان ==
'''نظریه تفسیری شماره 2813 تاریخ 1360/04/03'''


«حق‌ مذکور در اصل‌ 76 قانون اساسی در حقوق مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و نمایندگان‌ این‌ حق‌ را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# نظریه تفسیری شماره 2813 تاریخ 1360/04/03: «حق‌ مذکور در اصل‌ 76 قانون اساسی در حقوق مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و نمایندگان‌ این‌ حق‌ را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
# نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»
=== '''نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360''' ===
# نظریه تفسیری شماره 2439 تاریخ 1361/01/17 :«اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب ‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ‏اى امضاء كند.»‏ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»  
# نظریه تفسیری شماره 3308 تاریخ 1367/10/03: «اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
=== '''نظریه تفسیری شماره 2439 تاریخ 1361/01/17''' ===
«اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب ‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ‏اى امضاء كند.»‏ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
=== <small>نظریه تفسیری شماره 3308 تاریخ 1367/10/03</small> ===
«اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۲۵۹

ویرایش