اصل ۹۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی ممکن است دارای اصول، جملات، مواد و یا واژه هایی باشد که مبهم، مجمل یا مختصر باشد و در نتیجه قوای عمومی، حقوقدانان و مردم در باره آن به ابراز دیدگاه های گوناگون بپردازند در این گونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که به روشن شدن قانون اساسی بپردازد. و اصولا مرجع صلاحیتدار برای تفسیر مقررات مرجع وضع آن است. چون به خوبی می داند چه وضع کرده و معنا و مفهوم آن کدام است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589832|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> با این توضیح که تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3848728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌ یک از اصول قانون اساسی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928400|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>