اصل ۹۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[شورای نگهبان]] نظارت بر [[انتخابات]] [[مجلس خبرگان رهبری]]، [[رئیس جمهور|ریاست جمهوری]]، [[مجلس شورای اسلامی]] و مراجعه به [[آراء عمومی]] و [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] را بر عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

[[نظر تفسیری]] شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی [[نظارت استصوابی|استصوابی]] است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922152|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

 

 

تعبیری که شورای نگهبان از این اصل دارد این است که نظارت در اصل ۹۹، نظارت استصوابی است و شورای نگهبان می‌تواند به صلاحیت داوطلبان رسیدگی کند و [[ملت]] تنها می‌تواند از میان برگزیدگان شورای نگهبان دست به انتخاب زند. این تعبیر بی گمان حق حاکمیت خداداد مردم را که در [[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصل ۵۶]] آمده‌است محدود می‌کند و آزادی انتخاب را که جوهر و اساس حکومت [[جمهوری]] است از آنان می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2965116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تشخیص صلاحیت داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی فقط [[حق رای|حق رای‌دهندگان]] است و دخالت هیئت نظارت فقط باید در حد احراز شرایط آنان از قبیل شرط داشتن ملیت، سن، سابقه سکونت در حوزه انتخابیه، نداشتن [[پیشینه کیفری]] یا گرایش‌های ضد میهنی و نداشتن مشاغلی که ممنوعیت جمع با سمت مورد نظر را دارد، مداخله و نظارت نماید و محدودیت‌هایی از قبیل نظارت استصوابی، مغایر حق مردم و [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631080|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>

* [[آسیب‌شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست‌های کلی انتخابات]]

* [[اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن]]

* [[درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)]]

* [[نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری]]

* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]]

* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]

* [[مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان]]

{{پانویس|۲}}