۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ | '''اعاده دادرسی''' زمانی تجویز می‌شود که دلایل یا مدارکی ارائه شود که در [[دادرسی]] پیشین توجهی به آن نشده بود یا این که با وجود توجه به این دلایل، حکمی اشتباه از سوی قاضی دادگاه در خصوص امر مطروحه صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3166024|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=4}}</ref> اعاده دادرسی را شیوه ای استثنایی دانسته‌اند که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها را فراهم می‌آورد، این شیوه را بایستی ناقض قاعده [[اعتبار امر مختوم]] جزایی دانست، از همین رو جهات فراهم کننده شرایط اعاده دادرسی، جهاتی خاص و حصری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> پیش‌بینی اعاده دادرسی در نظام‌های دادرسی را روشی در راستای حفظ عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم کردن امکان کسب اطمینان نسبی از صحت آراء صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[ | |||
پذیرش اعاده دادرسی از سوی [[دیوان عالی کشور]]، موجب به تعویق افتادن [[اجرای حکم]] تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954192|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۷: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم اعتراض قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۶۶_۶۳/۲/۵، آراء صادره از سوی [[دادستان]] در خصوص [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] که به دلیل عدم [[اعتراض]] قطعی شده‌اند، قابل اعاده دادرسی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1092 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد حدود دخل و تصرف در رأی موضوع اعاده دادرسی توسط مرجع هم عرض]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1198 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | |||
== جهات اعاده دادرسی == | == جهات اعاده دادرسی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به | به موجب [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: | ||
الف - کسی به اتهام [[قتل]] شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. | الف - کسی به اتهام [[قتل]] شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. | ت - دربارهٔ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. | ||
ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد [[جعل|جعلی]] یا [[شهادت دروغ|شهادت خلاف واقع]] | ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد [[جعل|جعلی]] یا [[شهادت دروغ|شهادت خلاف واقع]] [[شهادت|گواهان]]، مبنای حکم بوده‌است. | ||
ج - پس از صدور [[حکم قطعی]]، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا [[ادله اثبات جرم|ادله]] جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا عدم [[تقصیر]] وی باشد. | ج - پس از صدور [[حکم قطعی]]، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا [[ادله اثبات جرم|ادله]] جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا عدم [[تقصیر]] وی باشد. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۹: | ||
با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به «ب» ماده فوق، اگر شخصی در ارتکاب جرمی [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشد، مشمول این بند نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891320|صفحه=|نام۱=امیرجمشید|نام خانوادگی۱=جوزی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== حدوث واقعه جدید دال بر بی گناهی محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی === | |||
==== احراز بی اعتباری قسامه ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق [[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی]]: «اگر پس از اقامه [[قسامه]] و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.» | |||
مراد از حکم در عبارت «چنانچه بعد از صدور حکم باشد» حکم قطعی و غیر قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275552|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4033648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر شهادت دهند که متهم در زمان ارتکاب جرم، [[زندانی]] یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با [[بینه]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075436|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی]]: «اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از [[سوگند]]<nowiki/>ها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی [[علم]] نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.» | |||
این ماده در خصوص کشف بی اعتباری یا عدول از سوگندهایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> است که در اقامه قسامه اداء شده اند، به موجب این ماده، چنانچه بعد از اتیان سوگند و صدور حکم قطعی، سوگند خورندگان اعتراف به کذب بودن سوگند خود نمایند، باید این حالت را از موارد اعاده دادرسی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | |||
برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و [[دیه]] ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض [[قصاص]] متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451924|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
برخی از فقها بر این باورند که اگر پس از حکم حاکم بر اساس سوگند [[منکر]]، دروغ بودن سوگند وی کشف شود، [[نقض رأی|نقض]] این حکم واجب است، پس از نقض حکم، امکان مطالبه حق و [[تقاص]] و دیگر حقوق مرتبط از سوی [[مدعی]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط درخواست اعاده دادرسی == | == شرایط درخواست اعاده دادرسی == | ||
از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: | از جمله شرایط درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: | ||
| خط ۵۳: | خط ۷۳: | ||
۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ۱- امکان اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
۲- از طریق | ۲- از طریق دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
۳- اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ۳- اجرای کامل مجازات از طریق اموری نظیر وصول مبلغ جزای نقدی یا اتمام مدت حبس یا تحمل تمام ضربات شلاق، مانع از اعاده دادرسی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای | ۴- عده ای معتقدند اعاده دادرسی با توجه به مواد قانونی، صرفاً روشی است برای اعتراض به محکومیت و امکان اعتراض به [[برائت]] از طریق این شیوه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی == | == اشخاص دارای حق درخواست اعاده دادرسی == | ||
| خط ۷۸: | خط ۹۸: | ||
== وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی == | == وظایف دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی == | ||
رسیدگی در دیوان عالی کشور فقط یک رسیدگی مقدماتی است که به بررسی اجمالی انطباق موضوع مورد تقاضای اعاده دادرسی با جهات قانونی آن خلاصه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492980|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>دیوان عالی کشور بعد از دریافت تقاضای اعاده دادرسی، به بررسی انطباق یا عدم انطباق جهت مورد تقاضا با جهات مقرر در قانون می‌پردازد، این رسیدگی بدون ورود به ماهیت تقاضا و بررسی صحت و سقم ماهوی امر صورت می‌گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492976|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی در دیوان عالی کشور فقط یک رسیدگی مقدماتی است که به بررسی اجمالی انطباق موضوع مورد تقاضای اعاده دادرسی با جهات قانونی آن خلاصه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492980|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref>دیوان عالی کشور بعد از دریافت تقاضای اعاده دادرسی، به بررسی انطباق یا عدم انطباق جهت مورد تقاضا با جهات مقرر در قانون می‌پردازد، این رسیدگی بدون ورود به ماهیت تقاضا و بررسی صحت و سقم ماهوی امر صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4492976|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۸۴: | خط ۱۰۴: | ||
=== ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض === | === ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض === | ||
تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> وظیفه دیوان، فقط تجویز اعاده دادرسی در موارد قانونی است والّا دیوان حق | تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> وظیفه دیوان، فقط تجویز اعاده دادرسی در موارد قانونی است والّا دیوان حق نقض حکم را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بعد از آن که دیوان رسیدگی به پرونده را تجویز نمود، پرونده جهت [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه هم عرض<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> دادگاه صادر کننده حکم قطعی که در [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] با آن دادگاه برابر است، ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه == | == اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه == | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۲۳: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759452|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن حکم توسط دادستان کل کشور === | |||
==== در قانون ==== | |||
بر اساس [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «هرگاه در موارد [[حقوق عمومی|حقوق عامه]] و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و [[وقف عام|اوقاف عامه]] و امور [[حجر|محجورین]] و [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقود الاثر]] بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.» | |||
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مرجع تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن حکم ==== | |||
مرجع تشخیص این مخالفت دیوان عالی کشور است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مرجع رسیدگی مجدد به پرونده ==== | |||
مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref name=":0" /> | |||
== وضعیت اجرای حکم در فرض پذیرش درخواست اعاده دادرسی == | == وضعیت اجرای حکم در فرض پذیرش درخواست اعاده دادرسی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم [[قرار | مطابق [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا [[اصل تناسب تامین|متناسب]] نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید. | ||
تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع [[مجازات سلب حیات|مجازات سالب حیات]] یا سایر [[مجازات‌های بدنی]] یا [[قلع و قمع بنا]] باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، [[دستور توقف اجرای حکم]] را می‌دهد.» | تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع [[مجازات سلب حیات|مجازات سالب حیات]] یا سایر [[مجازات‌های بدنی]] یا [[قلع و قمع بنا]] باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، [[دستور توقف اجرای حکم]] را می‌دهد.» | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۷۱: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
بر اساس رأی شماره ۲/۳۹۴_ ۸۰/۷/۳۰، مرجع پذیرش اعاده دادرسی کیفری، همان دیوان عالی کشور است. در فرض پذیرش اعاده دادرسی و نیز بعد از شروع محاکمه ثانوی نیز دادگاه مربوطه باید اقدام به رسیدگی ماهوی و بررسی کامل نموده و صرف تکرار و تأیید استدلال [[دادگاه تالی]] وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | بر اساس رأی شماره ۲/۳۹۴_ ۸۰/۷/۳۰، مرجع پذیرش اعاده دادرسی کیفری، همان دیوان عالی کشور است. در فرض پذیرش اعاده دادرسی و نیز بعد از شروع محاکمه ثانوی نیز دادگاه مربوطه باید اقدام به رسیدگی ماهوی و بررسی کامل نموده و صرف تکرار و تأیید استدلال [[دادگاه تالی]] وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین مطابق [[نظریه شماره 7/1401/925 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی در اعاده دادرسی توسط دادگاه هم عرض]]، سیدگی [[دادگاه هم عرض]] پس از [[اعاده دادرسی]]، [[رسیدگی ماهوی|ماهوی]] و مستقل از [[دادرسی اولیه]] می باشد؛ لذا دادگاه هم عرض در اعاده دادرسی هرچند نمی تواند [[مجازات]] مندرج در [[دادنامه]] را [[تشدید مجازات|تشدید]] کند، تعیین [[عنوان اتهام|عنوان اتهامی]] صحیح به تشخیص این [[دادگاه هم عرض|دادگاه]] می باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/925 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر عنوان اتهامی در اعاده دادرسی توسط دادگاه هم عرض]]</ref> | |||
=== اقدامات دادگاه پس از وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی === | === اقدامات دادگاه پس از وارد تشخیص دادن درخواست اعاده دادرسی === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا [[اصلاح رأی|اصلاح]] می‌شود. حکم دادگاه از حیث | مطابق [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا [[اصلاح رأی|اصلاح]] می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی]] تابع مقررات مربوط است.» | ||
==== عدم ضرورت تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور ==== | ==== عدم ضرورت تبعیت از تشخیص دیوان عالی کشور ==== | ||
| خط ۱۹۲: | خط ۲۲۸: | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از [[جهات تخفیف]]، حبس مرتکب را تا سه [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از [[جهات تخفیف]]، حبس مرتکب را تا سه [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== قرار اعاده دادرسی == | |||
قرار اعاده دادرسی در زمره قرارهای نهایی نیست و مقام قضایی می‌تواند مستدلا از آن عدول نماید.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/708 مورخ 1400/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی]]</ref> | |||
== عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری == | |||
* با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری]]</ref> | |||
== عدم پذیرش اعاده دادرسی درفرض تفسیر جدید از سندبا ظاهر عقد تملیکی == | |||
* مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان [[دادرسی]] منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند و مدرک و صدور رأی متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1101 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پذیرش اعاده دادرسی درفرض تفسیر جدید از سندبا ظاهر عقد تملیکی]]</ref> | |||
== عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد == | |||
رأی صادره مبنی بر الغای بخشی از [[دادنامه]] صادره نسبت به [[فسخ]] [[معامله]] متعاقب رسیدگی به [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] نمی تواند از مصادیق [[جعل]] تلقی و از موجبات [[اعاده دادرسی]] [[معترض ثالث]] نسبت به دادنامه ای باشد که سابقا به عنوان خوانده طرف [[دعوا]] قرار گرفته و حکم بر ابطال [[سند]] او صادر شده است.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/111 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد]]'''</ref> | |||
== امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی == | |||
در فرضی که نسبت به رفتار مورد [[شکایت]] قبلا [[قرار منع تعقیب]] صادر و [[رأی قطعی|قطعی]] شده و [[دادگاه کیفری]] بدون توجه به این امر،در پرونده دیگری [[متهم]] را به اتهام ارتکاب رفتار یادشده [[محکوم علیه|محکوم]] و حکم صادره [[رأی قطعی|قطعی]] شده است، چون تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار از [[مانع تعقیب|موانع تعقیب]] کیفری به لحاظ [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] محسوب می شود و با لحاظ این که قرار منع تعقیب، تصمیم [[ماهوی]] است از مصادیق [[اعاده دادرسی]] نسبت به حکم محکومیت قطعی است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی]]</ref> | |||
== استثنائی بر قاعده فراغ دادس == | |||
[[اعاده دادرسی]] و [[واخواهی]] از طرق عدولی [[شکایت]] محسوب می‌گردند؛ یعنی دادگاه صادر کننده حکم حق دارد با احراز صحت اعتراضات و ادعاهای [[واخواه]] یا متقاضی اعاده دادرسی از تصمیم قبلی خود عدول کند و به صدور حکم جدید مبادرت نماید. عدول از رای با [[قاعده فراغ دادرس]] مغایرت دارد، اما قانونگذار عدول از این قاعده را در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و [[اعتراض ثالث]] تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر == | |||
در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه های قضایی استان مربوط باشد؛ از آن جا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، می تواند رأسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند و از آنجا که ارجاع این امر به دادگاه صادرکننده رأی تجدید نظرخواسته، مستلزم ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوا نیست، با قاعده فراغ دادرس منافاتی ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/357 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[آیین دادرسی کیفری، جلد دوم (زراعت و مهاجری)]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد چهارم (زندی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:اعاده دادرسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مقالات خوب]] | |||